أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن تقييم الشركة التي تطرح للاكتتاب يترك للسوق، «الذي يقرر هم المستثمرون الذين يرغبون في الاكتتاب بالشركة والاستثمار بها».
وأوضح أنه في عملية بناء سجل الأوامر يتم التنسيق بين الشركة ومستشارها المالي لعرض أسهم الشركة وطرحها على مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين، الذين بدورهم يحددون السعر بناء على رغبتهم في الاكتتاب، وعليه تحديد سعر الطرح متروك بموجب السوق للعرض والطلب.
وبين خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أنه يوجد عدد من المفاهيم الخاطئة بخصوص دور الهيئة في عملية الطرح والإدراج للشركات، لافتا إلى أن أول مفهوم خاطئ هو أن عملية الطرح والإدراج تبدأ وتنتهي بهيئة السوق المالية.
وقال القويز: «في حقيقة الأمر دور الهيئة قد يكون الأخير في الحلقة أو شبه الأخير في عملية طويلة لتجهيز الشركة وإعداد متطلباتها، وبعدها تأتي مرحلة هيئة السوق المالية، والمفهوم الخاطئ الثاني هو القول إن الهيئة تتدخل في تقييم الشركة، واليوم أصبح تقييم الشركة التي تطرح للاكتتاب مثل الشركة بعد الطرح يترك للسوق، أما المفهوم الثالث الخاطئ، هو القول إن الهيئة تتطلب من الشركة أن تكون رابحة قبل عملية الطرح، لكن الحقيقة أن المتطلبات للطرح هي قوائم مالية لثلاث سنوات وليس ربحية الشركات، ومن يقرر في الربحية وملاءمتها هو جزء من التقييم التجاري الذي يقوم به المستثمر في نهاية الأمر، أما عملية الطرح فهي توفير معلومة للمستثمر لاتخاذ القرار المناسب».
وفي ما يخص المفهوم الرابع الخاطئ، أفاد القويز أنه «هو الإحساس أن خط الإدراج والطرح في السوق المالية لا رجعة فيه، والحقيقة جزء من منظومة السوق المالية هو إيجاد خط رجعة للشركات التي ترغب في إنهاء إدراجها لأسباب عديدة، الآن توجد آلية معروفة تتعلق بالإلغاء الاختياري للإدراج وهي متاحة لأي شركة ترغب في ذلك، رغم أنها لم تطبق حتى الآن».
وعن المفهوم الخامس الخاطئ، ذكر القويز أن بعض الشركات أو القطاعات قد لا يكون مرحبا بها للطرح أو الإدراج في السوق المالية، منوها إلى أن تنظيمات الهيئة لا تفرق بين الشركات في الحجم ولا القطاعات، حيث إن كل الشركات مرحب بها على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، الفرق قد يختلف في ما يتعلق بجاذبية الشركة ورغبة المستثمرين للاستثمار فيها لأنها مسألة تجارية «لكن التنظيمات لا تقيد لا قطاع ولا حجم شركة في الطرح والإدراج في السوق المالية».
وأوضح أنه في عملية بناء سجل الأوامر يتم التنسيق بين الشركة ومستشارها المالي لعرض أسهم الشركة وطرحها على مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين، الذين بدورهم يحددون السعر بناء على رغبتهم في الاكتتاب، وعليه تحديد سعر الطرح متروك بموجب السوق للعرض والطلب.
وبين خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أنه يوجد عدد من المفاهيم الخاطئة بخصوص دور الهيئة في عملية الطرح والإدراج للشركات، لافتا إلى أن أول مفهوم خاطئ هو أن عملية الطرح والإدراج تبدأ وتنتهي بهيئة السوق المالية.
وقال القويز: «في حقيقة الأمر دور الهيئة قد يكون الأخير في الحلقة أو شبه الأخير في عملية طويلة لتجهيز الشركة وإعداد متطلباتها، وبعدها تأتي مرحلة هيئة السوق المالية، والمفهوم الخاطئ الثاني هو القول إن الهيئة تتدخل في تقييم الشركة، واليوم أصبح تقييم الشركة التي تطرح للاكتتاب مثل الشركة بعد الطرح يترك للسوق، أما المفهوم الثالث الخاطئ، هو القول إن الهيئة تتطلب من الشركة أن تكون رابحة قبل عملية الطرح، لكن الحقيقة أن المتطلبات للطرح هي قوائم مالية لثلاث سنوات وليس ربحية الشركات، ومن يقرر في الربحية وملاءمتها هو جزء من التقييم التجاري الذي يقوم به المستثمر في نهاية الأمر، أما عملية الطرح فهي توفير معلومة للمستثمر لاتخاذ القرار المناسب».
وفي ما يخص المفهوم الرابع الخاطئ، أفاد القويز أنه «هو الإحساس أن خط الإدراج والطرح في السوق المالية لا رجعة فيه، والحقيقة جزء من منظومة السوق المالية هو إيجاد خط رجعة للشركات التي ترغب في إنهاء إدراجها لأسباب عديدة، الآن توجد آلية معروفة تتعلق بالإلغاء الاختياري للإدراج وهي متاحة لأي شركة ترغب في ذلك، رغم أنها لم تطبق حتى الآن».
وعن المفهوم الخامس الخاطئ، ذكر القويز أن بعض الشركات أو القطاعات قد لا يكون مرحبا بها للطرح أو الإدراج في السوق المالية، منوها إلى أن تنظيمات الهيئة لا تفرق بين الشركات في الحجم ولا القطاعات، حيث إن كل الشركات مرحب بها على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، الفرق قد يختلف في ما يتعلق بجاذبية الشركة ورغبة المستثمرين للاستثمار فيها لأنها مسألة تجارية «لكن التنظيمات لا تقيد لا قطاع ولا حجم شركة في الطرح والإدراج في السوق المالية».